درست كند حتماً احتياج به قبول جديد دارد و اكتفا به مجرّد اجازهءبايع كه معنايش تبديل رضاى غاصب به رضاى مالك باشد ، در واقع ملتزم شدن به كفايت رضايت بايع و انشاء او و بىنيازى از رضايت و انشاء مشترى است و اين همان است كه قبلًا آورديم كه هم خلاف اجماع است و هم خلاف حكم عقل . پس جواب محقّق قمى از وجه چهارم ناتمام است . قوله : فالاولى فى الجواب : جواب مرحوم شيخ از وجه چهارم : در بيع فضولى لنفسه هم اجازهء مالك به معناى امضاء بيع فضولى است و اينكه گفتيد : مُجاز غير از مُنْشَىء است ما قبول نداريم و مدّعى هستيم كه دقيقاً همان را كه فضولى انشاء كرده مالك اصلى هم همان را اجازه كرده و مجاز همان مُنْشَىء است و ما انْشِىَء اجيزَ ، پس تطابقِ كامل ميان اجازه و عقد فضولى وجود دارد و اشكال وارد نيست ، توضيح مطلب : فضولى كه در مقام بيع مال مردم براى خويش بر مىآيد و انشاء بيع مىكند و مىگويد : « بعتك يا ملّكتك هذا الثوب بماءة درهم مثلًا » دو قصد در طول يكديگر دارد : 1 - قصد اصلى و مدلول مطابقى : مقصود اصلى بايع فضولى و هر عاقد و موجبى از ايجاب و انشاء عبارتست از : انشاء تمليك عين به عوض يعنى با گفتنِ بعتُ هذا الثوب ، اين عين را به مشترى تمليك مىكند و چون هبه و هديه و مانند آن نيست كه تمليك مجّانى باشد بلكه بيع است عوض هم‌دارد و لذا مىگويد : بعوضٍ يا بماءة درهم ، ولى در متن انشاء اصلًا مطرح نشده كه آيا عوض يا ثمن ملك خود بايع فضولى باشد يا ملك مالك اصلى باشد ؟ و ايجاب بيع از اين حيث ساكت است ، آنگاه از خارج بايد بدست آوريم كه ثمن به چه كسى تعلّق مىگيرد ؟ منظور از خارج همان مقتضاى معاوضه و مبادله است كه معنى ومفهوم معاوضه ومعادله آن است كه : معوض و مثمن از ملك هر كس خارج شد ثمن هم به ملك همان كس داخل شود تا عنوان معاوضه و مبايعه صدق كند . 2 - قوله : و حيث : قصد فرعى و مدلول التزامى : از آنجا كه در بيع لنفسه وقتى فضولى درصدد بيع برآمده و در مقام انشاء بيع و تمليك مال مردمان براى خودش بنا را بر مالكيّت گذاشته و ادّعاى مالكيت مىكند و خود را مالك مىبيند و مىفروشد يا خود را مالك مىپندارد و با اين